الشروط والأحكام

آخر تحديث: ١ يناير ٢٠٢٥

باستخدام منصة نظامي، أنت توافق على هذه الشروط والأحكام. يُرجى قراءتها بعناية.

١. التعريفات

  • المنصة: موقع نظامي الإلكتروني وتطبيقاته المتاحة على عناوين الإنترنت ومتاجر التطبيقات.
  • المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يسجل أو يستخدم المنصة، سواء كان طالب خدمة أو مقدم خدمة.
  • طالب الخدمة: الفرد أو الجهة التي تطلب خدمات قانونية عبر المنصة.
  • مقدم الخدمة: المحامي أو الموثق أو المعقب أو المحكم المرخص الذي يقدم خدماته عبر المنصة.
  • الأتعاب: المقابل المالي المستحق عن الخدمة القانونية، ويُحصَّل عبر قنوات الدفع المعتمدة في المنصة وحدها.

٢. الخدمات المقدمة

  • تعمل المنصة بوصفها وسيطاً تقنياً يربط طالبي الخدمات القانونية بمقدميها المرخصين ولا تُعدّ في ذاتها مكتب محاماة.
  • تشمل الخدمات: الاستشارات القانونية، صياغة العقود ومراجعتها، التمثيل القضائي، التوثيق الرسمي، التحكيم التجاري، وتعقيب المعاملات.
  • تتيح المنصة أدوات ذكاء اصطناعي للمساعدة في الصياغة والبحث والتحليل وتُعدّ هذه الأدوات داعمة لا بديلاً عن الاستشارة القانونية.
  • تحتفظ المنصة بحق تغيير أو إضافة أو وقف أي خدمة مع إشعار مسبق.

٣. شروط التسجيل

  • يجب أن يكون المستخدم بالغاً (١٨ سنة فأكثر) أو يحمل صفة نظامية مخولة للتعاقد.
  • تُقدَّم بيانات التسجيل صحيحة وكاملة ومحدَّثة. تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي بيانات مضللة.
  • حساب واحد فقط لكل هوية وطنية أو سجل تجاري. يُحظر نقل الحساب أو مشاركته مع الغير.
  • بالنسبة لمقدمي الخدمة: يشترط التحقق من الترخيص المهني الساري من الجهة المختصة (هيئة المحامين / وزارة العدل).

٤. حقوق والتزامات المستخدم

  • للمستخدم الحق في الوصول لخدمات المنصة وفق الخطة المشترك بها وبما لا يتعارض مع هذه الشروط.
  • يلتزم المستخدم بعدم استخدام المنصة في أغراض مخالفة للأنظمة السعودية أو للنظام العام والآداب.
  • يُحظر محاولة اختراق المنصة أو التلاعب ببياناتها أو التواصل مع مقدمي الخدمة خارج المنصة لتجاوز نظام الأتعاب.
  • يوافق المستخدم على تلقي إشعارات الخدمة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والإشعارات داخل المنصة.

٥. حقوق والتزامات مقدم الخدمة

  • يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خدماته بالمعايير المهنية اللازمة ووفق أحكام الأنظمة المهنية المعمول بها في المملكة.
  • يُقرّ مقدم الخدمة بأن ترخيصه ساري المفعول ويلتزم بإخطار المنصة فور انتهائه أو تعليقه.
  • يُحظر على مقدم الخدمة تحويل العملاء لجهات خارجية أو طلب دفع خارج قنوات الدفع المعتمدة في المنصة.
  • تحتفظ المنصة بحق تعليق أو إنهاء حساب مقدم الخدمة في حال ثبوت مخالفة مهنية أو تلقي شكاوى موثقة.
  • يحق لمقدم الخدمة الطعن في أي قرار تعليق وفق إجراءات الاعتراض المنصوص عليها في سياسة الدعم.

٦. السياسة المالية

  • تُعرض الأتعاب كاملة وشاملة للضريبة قبل تأكيد الطلب، ولا يُستحق أي مبلغ لم يُعرض على طالب الخدمة قبل الدفع.
  • تُحصَّل الأتعاب عبر قنوات الدفع المعتمدة في المنصة عند تأكيد الطلب، ويُصرف المستحق لمقدم الخدمة بعد إنجاز الخدمة أو المرحلة المتفق عليها منها.
  • رسوم المنصة: تُقتطع عمولة الخدمة (تتراوح بين ٥٪ و١٥٪ حسب الخدمة) مباشرة من الأتعاب قبل تحويلها لمقدم الخدمة.
  • حق العدول: لطالب الخدمة الحق في العدول عن الطلب واسترداد ما دفعه وفق المدد والحالات المقررة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ما لم يكن تنفيذ الخدمة قد بدأ بموافقته الصريحة أو كان المخرج مُعدّاً خصيصاً له.
  • سياسة الاسترداد التفصيلية — بما فيها مدد المعالجة وحالات الاستثناء — مبيّنة في سياسة الاسترداد وتُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.
  • يخضع نظام الفوترة لمتطلبات الفاتورة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA المرحلة الثانية).

٧. الملكية الفكرية

  • جميع عناصر المنصة (شعار، تصميم، كود، محتوى، نماذج) محمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف السعودي.
  • لا يُمنح المستخدم سوى ترخيص محدود وغير حصري لاستخدام المنصة لأغراضه الشخصية أو المهنية.
  • يُحظر نسخ أو توزيع أو إعادة بيع أي محتوى من المنصة دون إذن كتابي مسبق.

٨. تحديد المسؤولية

  • لا تتحمل المنصة المسؤولية عن جودة الخدمة القانونية المقدمة من مقدمي الخدمة المستقلين.
  • الحد الأقصى لمسؤولية المنصة في جميع الأحوال لا يتجاوز قيمة الأتعاب المدفوعة فعلياً عن الخدمة محل النزاع، ولا يخلّ هذا الحد بأي حق مقرر لطالب الخدمة بموجب نظام التجارة الإلكترونية أو نظام حماية المستهلك.
  • لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي خسائر غير مباشرة أو عرضية أو تبعية تنشأ عن استخدام المنصة.

٩. الإنهاء والتعليق

  • يحق للمستخدم إنهاء حسابه في أي وقت عبر صفحة الإعدادات. تُنجز المعاملات الجارية قبل الإنهاء.
  • تحتفظ المنصة بحق تعليق أي حساب فوراً في حال ثبوت انتهاك لهذه الشروط أو الأنظمة النافذة.
  • عند إنهاء الحساب، تُرد أي مبالغ مدفوعة عن خدمات لم تُنجَز، وفق سياسة الاسترداد.

١٠. القانون الحاكم والاختصاص القضائي

  • تخضع هذه الشروط لأحكام نظام التجارة الإلكترونية السعودي ونظام حماية المستهلك وسائر الأنظمة ذات الصلة.
  • تختص المحاكم السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط، وتكون مكة المكرمة هي دار القضاء المختصة.
  • يُشجع على حل النزاعات وداً أو عبر نظام التحكيم الإلكتروني المتاح في المنصة قبل اللجوء للقضاء.
  • ولطالب الخدمة في جميع الأحوال الحق في تقديم شكوى إلى وزارة التجارة عبر قنواتها المعتمدة، ولا يُعدّ اللجوء إلى المنصة أولاً شرطاً لذلك.

١١. التعديلات

  • تحتفظ المنصة بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت مع إشعار المستخدمين المسجلين بالبريد الإلكتروني قبل ١٤ يوماً من نفاذ التعديل.
  • استمرار استخدام المنصة بعد إشعار التعديل يُعدّ قبولاً ضمنياً للشروط المعدّلة.

هل لديك سؤال حول شروط الاستخدام؟

تواصل معناسياسة الخصوصيةسياسة الاسترجاع
المساعد القانوني