سياسة الاسترجاع والاستبدال

آخر تحديث: ١ يناير ٢٠٢٥

حق العدول عن الاشتراكات وفق نظام التجارة الإلكترونية، واسترداد كامل أو جزئي لأتعاب الخدمات الفردية وفق الشروط أدناه.

١. نطاق السياسة

تنطبق هذه السياسة على جميع المدفوعات عبر منصة نظامي، سواء اشتراكات الباقات الشهرية والسنوية، أو أتعاب الخدمات الفردية (الاستشارات، صياغة العقود، التمثيل القضائي، التوثيق، التحكيم، التعقيب).
تُقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام (القسم ٦: السياسة المالية) وتُعدّ جزءاً مكمّلاً لها لا بديلاً عنها.
لا تغطي هذه السياسة الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات الخارجية (كرسوم التوثيق النظامي أو الرسوم القضائية) التي تُدفع لجهات غير المنصة.

تُحصَّل الأتعاب عبر قنوات الدفع المعتمدة في المنصة عند تأكيد الطلب، ولا يُصرف المستحق لمقدم الخدمة إلا بعد إنجاز الخدمة أو المرحلة المتفق عليها منها.
ولأن المبلغ لا ينتقل لمقدم الخدمة قبل الإنجاز، فإن استرداده قبل بدء الخدمة لا يتطلب موافقته ولا يتوقف عليها.
عمولة المنصة (٥٪–١٥٪ حسب نوع الخدمة) تُقتطع فقط عند صرف المبلغ لمقدم الخدمة، وبالتالي لا تُقتطع من أي مبلغ يُسترد قبل بدء الخدمة.
يُرد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال المدة المقررة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتجاوز المدد المبيّنة في القسم ٧ أدناه.

حق العدول: للمشترك الجديد حق العدول عن الاشتراك واسترداد قيمته وفق المدد والحالات المقررة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ما لم يكن قد استُهلك من الخدمة ما لا يمكن ردّه.
بعد انقضاء مدة العدول: يمكن إلغاء التجديد التلقائي في أي وقت من إعدادات الحساب، ويستمر الوصول للخدمة حتى نهاية الفترة المدفوعة بالفعل دون استرداد جزئي عن الفترة المتبقية.
الترقية بين الباقات لا تستوجب رسوم استرداد؛ يُحتسب فرق السعر تناسبياً على الفاتورة التالية.

قبل بدء الخدمة: استرداد كامل ١٠٠٪ إذا لم يبدأ مقدم الخدمة العمل على الطلب بعد (لم تُجدول جلسة، لم تبدأ الصياغة، لم يُفتح الملف).
أثناء الخدمة: استرداد جزئي يتناسب مع الجزء غير المُنجز، إذا ثبت إخلال مقدم الخدمة بالاتفاق أو تأخّره دون عذر مقبول.
بعد إتمام الخدمة وتسليمها وقبولها من طالب الخدمة: لا يحق الاسترداد، لكن يحق تقديم شكوى جودة تُحال لفريق ضمان الجودة للمراجعة.
عند إلغاء طالب الخدمة للطلب مباشرة بعد قبول مقدم الخدمة له وقبل أي عمل فعلي، تُرد الأتعاب كاملة خصماً على أي رسوم تحويل بنكي فعلية إن وُجدت.

الخدمات المكتملة والمقبولة كتابياً من طالب الخدمة.
الرسوم الحكومية أو القضائية أو رسوم التوثيق المدفوعة لجهات خارج المنصة.
الاشتراكات بعد انقضاء مدة العدول المقررة نظاماً (يُطبَّق عليها إلغاء التجديد فقط، لا الاسترداد الفوري).
حالات إساءة استخدام حق العدول، كتكرار طلب الاسترداد بعد استهلاك كامل حصة الخدمة أكثر من مرة.

من داخل الحساب: لوحة التحكم ← الفواتير والمدفوعات ← طلب استرداد، مع تحديد السبب.
أو بالتواصل المباشر عبر [email protected] أو واتساب المنصة، مع ذكر رقم الطلب أو الفاتورة.
قد يُطلب توضيح إضافي أو مستندات داعمة (لقطة شاشة، مراسلات) في حالات الإخلال المُدّعى به فقط.

الإقرار باستلام الطلب: خلال ٢٤ ساعة عمل من تقديمه.
قرار الموافقة أو الرفض: خلال ٣ أيام عمل من اكتمال المستندات المطلوبة.
إرجاع المبلغ: خلال ٥–١٠ أيام عمل من الموافقة، إلى نفس وسيلة الدفع الأصلية — لا يُرد المبلغ نقداً أو إلى وسيلة دفع مختلفة.
تخضع مدة ظهور المبلغ في الحساب البنكي لسياسات البنك المُصدر للبطاقة، وقد تختلف عن المدة المذكورة أعلاه.

أي خلاف حول قرار استرداد يمكن تصعيده إلى نظام التحكيم الإلكتروني الداخلي المتاح في المنصة قبل اللجوء لجهات خارجية.
يحق لطالب الخدمة أيضاً تقديم شكوى لدى وزارة التجارة أو مركز حماية المستهلك إذا رأى أن حقوقه لم تُراعَ.

لأي استفسار عن الاسترداد: [email protected] أو عبر صفحة تواصل معنا.
العنوان: شركة نظامي للمحاماة، مكة المكرمة — بطحاء قريش، المملكة العربية السعودية.

هل لديك سؤال حول استرداد مبلغ؟