تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عضوية تأسيسية محدودة للمحامي المرخص

مذكرتك المؤصَّلة بنصوص مكتبتك، في ساعات لا في أيام

الصائغ القانوني يبحث في الأنظمة ولوائحها ويجمع السوابق ويصوغ المذكرة كاملة أمامك في مسار واحد، وتبقى أنت صاحب القرار والاعتماد.

السعر الطبيعي ٩٬٥٠٠ ر.س قبل الضريبة

٢٬٩٩٦ ر.س قبل الضريبة

+ ضريبة القيمة المضافة ٤٤٩٫٤٠ = ٣٬٤٤٥٫٤٠ ر.س

  • ✓ ستة أعمال قضائية كاملة بالصائغ القانوني
  • ✓ مخرج مستقل واحد تختاره من أدوات المحترفين
  • ✓ مكتبة قانونية تغذّي الصائغ بالنص ولائحته
  • ✓ ١٢ شهراً من التفعيل، دفعة واحدة بلا تجديد تلقائي

للمحامي المرخّص للترافع فقط

هكذا تبدو المذكرة المؤصَّلة التي يخرجها الصائغ

عينتان من مذكرات سابقة، طُمست فيهما كل البيانات التي قد يُستدل بها: الأسماء والهويات والأرقام والتواريخ والمبالغ ووقائع القضية. وهما بكامل بنيتهما وتأصيلهما وأسبابهما ونصوصهما النظامية، مع إخفاء ما قد يدل على القضية ووقائعها.

بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة/رئيس وقضاة محكمة الاستئناف حفظهم الله ورعاهم
الموضوع: استئناف (مرافعة)   التاريخ:
المستأنف (المدعى عليه ابتدائياً): — هوية وطنية رقم:
المستأنف ضده (المدعي ابتدائياً): — هوية وطنية رقم:
الصك: رقم وتاريخه   القضية: رقم

في الشكل

صدر الحكم الابتدائي بتاريخ ، وتقدم المستأنف بهذه اللائحة خلال الميعاد النظامي. ونصت المادة (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يوماً، وحيث صدر الحكم في غيبة المحكوم عليه فإن المهلة لا تسري في حقه إلا من اليوم التالي لتسلمه نسخة الصك أو إبلاغه رسمياً بإيداعه عبر المنصة، وهو ما قررته المادة (٦/٥٧) من اللائحة التنفيذية للنظام والمادة السابعة من لائحة طرق الاعتراض. وقد بادر المستأنف فور علمه، فالاستئناف حري بالقبول شكلاً.

في الموضوع

شاب الحكم المستأنف فساد جسيم في الاستدلال، وقصور في التسبيب، وخطأ في تطبيق نصوص نظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية، وإهدار لحجية المستندات البنكية الرسمية.

السبب الأول: الفساد الجسيم في الاستدلال ومخالفة الثابت يقيناً بالمستندات البنكية الرسمية

قضت الدائرة بإلزام المستأنف بمبلغ استناداً إلى قولها «ولكون المدعي قد أبرز الحوالة»، وهي أظهر صور الفساد في الاستدلال؛ إذ شيّدت قضاءها على افتراض يخالف الرقم الثابت في صلب المستند الذي استدلت به. فبالرجوع إلى كشف حساب المدعي نفسه، العملية المنفذة كحوالة بين الطرفين قيمتها فقط، أما المبلغ المقضي به فعملية لا صلة لها بحساب المستأنف، ويؤكد ذلك كشف حساب المستأنف الرسمي المعتمد برمز التحقق الرقمي.

ونصت المادة (٢٦) من نظام الإثبات:

«١. المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. ٢. يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.»

وقرار الهيئة القضائية العليا رقم (٣٢٤):

«العبرة عند النظر بما في الواقع ونفس الأمر، لا بما في ظن المكلف.»
واستخلاص ثبوت مبلغ كبير من ورقة تثبت مبلغاً أقل استدلال غير سائغ ومصادرة للواقع، يوجب نقض الحكم.

السبب الثاني: القصور البين في التسبيب وإغفال المطابقة الحسابية للمحررات الرسمية

اكتفت الدائرة بعبارة عامة أن المدعي «أبرز الحوالة» دون فحص مفردات الكشف أو بيان رقم العملية وقيمتها، ودون أي عملية حسابية توضح كيف ارتقى المبلغ الثابت رسمياً إلى المبلغ المحكوم به. وأوجبت المادة (١٦٦) من نظام المرافعات الشرعية أن يتضمن الصك خلاصة الدعوى والدفوع الصحيحة وأسباب الحكم ونصه. وفي المبادئ القضائية:

«ما بني على ظن يزول بزوال ذلك الظن.» (المبدأ رقم ٧)
وسكوت الدائرة عن الفارق الجوهري وإغفالها مطابقة الأرقام يجعل حكمها عارياً عن التسبيب الصحيح.

السبب الثالث: عجز المستأنف ضده عن إثبات ما زاد على مبلغ الحوالة ومخالفة قواعد الإثبات الآمرة والأصل في براءة الذمة

أنكر المستأنف انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به وأثبت أن ما وصل حسابه هو مبلغ الحوالة فقط، وعجز المدعي عن تقديم سند لأمر أو عقد قرض كتابي أو إقرار موثق، فتكون دعواه فيما زاد دعوى مجردة من الدليل.

  1. المادة (٢) من نظام الإثبات:
    «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.»
  2. المادة (٣):
    «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.»
  3. المادة (٦٦):
    «يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.»
    والمادة (٦٧) في عدم جواز الإثبات بالشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
  4. المادة (٣٨٢) من نظام المعاملات المدنية في القرض:
    «القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.»
  5. القواعد الكلية في المادة (٧٢٠): «اليقين لا يزول بالشك»، «الأصل براءة الذمة»، «لا عبرة بالظن البين خطؤه».
  6. المبدأ القضائي رقم (٢١٤٨):
    «إذا لم تؤد البينات إلى يقين، ولا إلى غلبة ظن، فلا يمكن أن يبنى الحكم عليها؛ لأن الأصل البراءة حتى يثبت ما يزيلها.»
  7. وقررت المحكمة العليا في المبدأ رقم (٢١٨٤):
    «القول قول الغارم مع يمينه، إذا لم يكن للمدعي بينة تؤيد دعواه.»
  8. ومن الفقه (الروض المربع، باب القرض وباب الدعاوى والبينات): القرض يثبت بدله في ذمة المقترض بالقبض، والمدعي من إذا سكت ترك، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
السبب الرابع: بطلان الاستناد إلى الكتابة اليدوية المصطنعة وسقوط الدعوى بالتناقض الجوهري المسقط للحق

تبيّن من فحص كشف حساب المدعي أن العملية المقضي بها عملية سحب نقدي بشيك رقم ، وقد عمد المدعي إلى نسبة هذا الشيك للمستأنف بتدوين بخط اليد بالقلم الجاف فوق خانة العملية المصرفية، لتصويره قرضاً مسلَّماً للمستأنف.

وجاء نص المادة (٢٩) من نظام الإثبات:

«١. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.»

وجاء نص القاعدة (٤٠) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية:

«من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه.»

وهذه الكتابة المضافة لا تعدو عملاً مادياً فردياً قام به المدعي لنفسه، والمستأنف ينكر صراحةً صلته بها أو توقيعه عليها أو استلامه أي مبالغ نقدية بموجب ذلك الشيك. ويخلو الشيك وكشف الحساب من أي توقيع أو إمضاء أو بصمة للمستأنف تثبت الاستلام، فإضفاء الحجية على هذه الإضافة اليدوية المجردة مخالفة صريحة للنظام، إذ لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه ليحتج به على غيره.

فضلاً عن ذلك وقع المدعي في تناقض جوهري مسقط لدعواه؛ فقد حرر دعواه جازماً بأن التسليم تم بحوالة مصرفية بمبلغ بين الحسابين، بينما يكشف مستنده أن الحوالة بمبلغ فقط وأن الباقي سحب نقدي بشيك، وهذا التناقض الفادح بين منطوق الدعوى وحقيقة المستند يرد سعي المدعي على عقبه بمقتضى القاعدة الكلية «من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه».

السبب الاحتياطي: طلب تدقيق كشوف الحسابات ومطابقة حركة العمليات البنكية أو ندب خبير محاسبي معتمد

احتياطياً، وإن رأت الدائرة الموقرة استجلاء مزيد من الإيضاح الفني والمصرفي بشأن العمليات المقيدة بالحسابين في تاريخ ، يلتمس المستأنف إجراء المطابقة الإلكترونية بين الحسابين عملاً بالمادة (١٣) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، أو ندب خبير محاسبي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تكون مهمته فحص القيود البنكية للحسابين محل النزاع، وبيان القيمة الحقيقية لما دخل حساب المستأنف فعلياً وتحديد المستفيد الحقيقي من الشيك المسحوب نقداً رقم ؛ تمكيناً للعدالة وإظهاراً لوجه الحق.

الطلبات الختامية

بناءً على ما تقدم من أسباب وأسانيد شرعية ونظامية ومستندية، ومطابقة رقمية تنفي انشغال ذمة المستأنف بما جاوز الثابت رسمياً، يلتمس المستأنف من قضاة الدائرة:

أولاً: من الناحية الشكلية: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي مستوفياً شروطه، واحتياطياً تدقيقه بحكم النظام وفق الفقرة (٤) من المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية لصدور الحكم في غيبة المحكوم عليه.

ثانياً: من الناحية الموضوعية:

  1. في الطلب الأصلي: نقض وإلغاء الحكم الصادر برقم صك وتاريخ في القضية رقم ، والحكم مجدداً برفض دعوى المستأنف ضده فيما زاد على المبلغ الثابت بالمستند الرسمي وقدره ، وهو مبلغ المقضي به دون وجه حق، لعدم الثبوت وعجز المدعي عن البينة ومخالفة الحكم لحجية المستندات البنكية الرسمية وبراءة ذمة المستأنف منه شرعاً ونظاماً.
  2. واحتياطياً (من قبيل الاحتياط القضائي المحض، ودون أدنى إقرار أو تسليم بأي حق للمستأنف ضده): أولاً: ندب خبير محاسبي معتمد لمطابقة حركة الحسابات البنكية بين الطرفين وتدقيق واقعة السحب بالشيك وقيد الحوالة، أو ثانياً: تعديل الحكم الابتدائي ليقتصر الإلزام على المبلغ الثابت دخوله فعلياً حساب المستأنف بموجب كشف الحساب المعتمد وقدره ، مع رد وإلغاء ما قضى به الحكم فيما جاوز ذلك.

سائلين الله لأصحاب الفضيلة دوام التوفيق والسداد في إرساء دعائم العدل والإنصاف.

ملاحظة: المقصود بالعرض مستوى البناء والتأصيل. يراجع المحامي كل مذكرة ويعتمدها قبل تقديمها.

ستة أعمال قضائية كاملة بالصائغ القانوني

تختار أنت المزيج الذي يناسب قضاياك من الأنواع السبعة طوال سنة العضوية، وتكرر النوع الواحد كما تشاء.

  • صحيفة دعوى
  • مذكرة رد ودفاع
  • مذكرة تكميلية
  • مذكرة ختامية
  • لائحة استئناف
  • صحيفة طعن بالنقض
  • التماس إعادة نظر

مخرج مستقل واحد تختاره بنفسك من أدوات المحترفين

يشمل عرض المؤسس مخرجاً واحداً إجمالياً تصرفه على أي أداة من هذه الأدوات. جرّب العينة قبل أن تقرر أين تصرفه.

بند في العقد القائم · خطر مرتفعيحق للطرف الأول إنهاء العقد في أي وقت دون إشعار ودون أي تعويض للطرف الثاني.

الحذف باللون الأحمر والإحلال بالأخضر، وأنت من يعتمد كل تعديل.

مكتبة قانونية ضخمة لمدة ٣٦٥ يوماً، تغذّي الصائغ بالنص ولائحته

ابحث، ثم افتح المادة، وستجد لائحتها التنفيذية تحتها مباشرة مع حالة السريان.

بحث حي في المكتبة، ثم فتح المادة ولائحتها
إجابة موثقة بأرقام المواد، ينقلك كل رقم إلى المادة في المكتبة
مكتبة ضخمةالأنظمة السعودية بلوائحها وتعديلاتها في مكان واحد
آلافالمبادئ والسوابق القضائية بروابطها بالنصوص
سارية؟حالة كل مادة تظهر أمامك قبل أن تستشهد بها

وماذا تكسب أيضاً على المنصة طوال العام

ترويسة مكتبك الرسمية

شعارك وترخيصك وباركود التحقق على كل مطبوع ومذكرة تصدرها.

منقح ناجز الذكي

يضبط الصحائف والمذكرات على سقف الحروف المسموح دون إخلال بالحجة.

الحاسبات القانونية

حاسبة المواعيد والرسوم القضائية والمستحقات العمالية.

شارة «المحامي المؤسس»

تظهر في ملفك المهني بعد التفعيل.

إدارة المكتب تُفتح تباعاً

مشمولة تلقائياً ضمن مدة عضويتك المحسوبة من تاريخ التفعيل، دون أي رسوم إضافية، ولا تبدأ مدة جديدة عند إتاحتها.

بطاقة الانضمام

السعر الطبيعي ٩٬٥٠٠ ر.س قبل الضريبة

٢٬٩٩٦ ر.س قبل الضريبة · سعر الباقة المؤسِّسة

عرض تأسيسي خاص بهذه الحملة، ولا نتوقع تكراره بهذه الصيغة.

  • خصم المؤسس ١٥٪ على شحنات النقاط ورسوم نظامي المؤهلة، وإذا وُجد عرض عام أقل سعراً يُطبَّق عليك الأفضل فقط دون جمع الخصمين.
  • ٣ دعوات تتجدد شهرياً لمحامين مرخصين جدد لم يسبق لهم التسجيل.
ضريبة القيمة المضافة ١٥٪٤٤٩٫٤٠ ر.س
الإجمالي شاملاً الضريبة٣٬٤٤٥٫٤٠ ر.س
مدة العضوية من لحظة التفعيل١٢ شهراً

يشمل السعر ٦ أعمال قانونية. المكتبة مفتوحة ما دامت لديك نقاط، وعند نفادها يلزم الشحن بأي قيمة لإعادة فتحها، والسؤال على المكتبة بـ٥ نقاط. دفعة سنوية واحدة، بلا تجديد تلقائي وبلا سحب لاحق من بطاقتك. يتم التفعيل بعد توثيق الرخصة وإتمام السداد وحجز مقعدك.

للمحامي المرخّص للترافع فقط

جارٍ التحميل…

النافذة: من ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ حتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٦ (شهر واحد فقط) أو اكتمال المقاعد.

شروط باقة المؤسس

أسئلة قبل أن تشترك

ماذا يعني «٦ أعمال»؟

ستة أعمال من الأنواع السبعة المؤهلة تختارها أنت وتكرر النوع الواحد إن شئت، خلال سنة العضوية.

هل التنقيح يخصم عملاً آخر؟

لا. جولة التنقيح الثانية داخل الجلسة نفسها لا تخصم من رصيد أعمالك.

ماذا يشمل السعر؟

يشمل ٦ أعمال قانونية. والمكتبة القانونية مفتوحة لك ما دام في رصيدك نقاط، فإذا نفدت النقاط لزم الشحن بأي قيمة تختارها لتُفتح المكتبة من جديد. والسؤال الواحد على المكتبة يخصم ٥ نقاط.

هل السعر هو سعر كل مذكرة؟

لا. ٢٬٩٩٦ ر.س قيمة الباقة كلها، وليست سعراً لعمل منفرد.

متى تبدأ مدة العضوية؟

من لحظة تفعيل العضوية بعد توثيق الرخصة وإتمام السداد.

هل تعدّلون العروض والباقات لاحقاً؟

تحتفظ نظامي بحق تحديث عروضها وباقاتها في أي وقت بما يحفظ استمرارية الخدمة وجودتها، دون المساس بحقوق المشتركين المكتسبة في باقتهم. ويبقى ما اشتريته لك كاملاً طوال مدة عضويتك.

هل أستطيع الاسترداد؟

يخضع الاسترداد لـسياسة الاسترداد المعتمدة في المنصة، وتُفصَّل شروط الباقة في صفحة شروطها.

المساعد القانوني