مذكرتك المؤصَّلة بنصوص مكتبتك، في ساعات لا في أيام
الصائغ القانوني يبحث في الأنظمة ولوائحها ويجمع السوابق ويصوغ المذكرة كاملة أمامك في مسار واحد، وتبقى أنت صاحب القرار والاعتماد.
السعر الطبيعي ٩٬٥٠٠ ر.س قبل الضريبة
٢٬٩٩٦ ر.س قبل الضريبة
+ ضريبة القيمة المضافة ٤٤٩٫٤٠ = ٣٬٤٤٥٫٤٠ ر.س
- ✓ ستة أعمال قضائية كاملة بالصائغ القانوني
- ✓ مخرج مستقل واحد تختاره من أدوات المحترفين
- ✓ مكتبة قانونية تغذّي الصائغ بالنص ولائحته
- ✓ ١٢ شهراً من التفعيل، دفعة واحدة بلا تجديد تلقائي
للمحامي المرخّص للترافع فقط
هكذا تبدو المذكرة المؤصَّلة التي يخرجها الصائغ
عينتان من مذكرات سابقة، طُمست فيهما كل البيانات التي قد يُستدل بها: الأسماء والهويات والأرقام والتواريخ والمبالغ ووقائع القضية. وهما بكامل بنيتهما وتأصيلهما وأسبابهما ونصوصهما النظامية، مع إخفاء ما قد يدل على القضية ووقائعها.
في الشكل
صدر الحكم الابتدائي بتاريخ ، وتقدم المستأنف بهذه اللائحة خلال الميعاد النظامي. ونصت المادة (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف ثلاثون يوماً، وحيث صدر الحكم في غيبة المحكوم عليه فإن المهلة لا تسري في حقه إلا من اليوم التالي لتسلمه نسخة الصك أو إبلاغه رسمياً بإيداعه عبر المنصة، وهو ما قررته المادة (٦/٥٧) من اللائحة التنفيذية للنظام والمادة السابعة من لائحة طرق الاعتراض. وقد بادر المستأنف فور علمه، فالاستئناف حري بالقبول شكلاً.
في الموضوع
شاب الحكم المستأنف فساد جسيم في الاستدلال، وقصور في التسبيب، وخطأ في تطبيق نصوص نظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية، وإهدار لحجية المستندات البنكية الرسمية.
السبب الأول: الفساد الجسيم في الاستدلال ومخالفة الثابت يقيناً بالمستندات البنكية الرسمية
قضت الدائرة بإلزام المستأنف بمبلغ استناداً إلى قولها «ولكون المدعي قد أبرز الحوالة»، وهي أظهر صور الفساد في الاستدلال؛ إذ شيّدت قضاءها على افتراض يخالف الرقم الثابت في صلب المستند الذي استدلت به. فبالرجوع إلى كشف حساب المدعي نفسه، العملية المنفذة كحوالة بين الطرفين قيمتها فقط، أما المبلغ المقضي به فعملية لا صلة لها بحساب المستأنف، ويؤكد ذلك كشف حساب المستأنف الرسمي المعتمد برمز التحقق الرقمي.
ونصت المادة (٢٦) من نظام الإثبات:
«١. المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. ٢. يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.»
وقرار الهيئة القضائية العليا رقم (٣٢٤):
«العبرة عند النظر بما في الواقع ونفس الأمر، لا بما في ظن المكلف.»واستخلاص ثبوت مبلغ كبير من ورقة تثبت مبلغاً أقل استدلال غير سائغ ومصادرة للواقع، يوجب نقض الحكم.
السبب الثاني: القصور البين في التسبيب وإغفال المطابقة الحسابية للمحررات الرسمية
اكتفت الدائرة بعبارة عامة أن المدعي «أبرز الحوالة» دون فحص مفردات الكشف أو بيان رقم العملية وقيمتها، ودون أي عملية حسابية توضح كيف ارتقى المبلغ الثابت رسمياً إلى المبلغ المحكوم به. وأوجبت المادة (١٦٦) من نظام المرافعات الشرعية أن يتضمن الصك خلاصة الدعوى والدفوع الصحيحة وأسباب الحكم ونصه. وفي المبادئ القضائية:
«ما بني على ظن يزول بزوال ذلك الظن.» (المبدأ رقم ٧)وسكوت الدائرة عن الفارق الجوهري وإغفالها مطابقة الأرقام يجعل حكمها عارياً عن التسبيب الصحيح.
السبب الثالث: عجز المستأنف ضده عن إثبات ما زاد على مبلغ الحوالة ومخالفة قواعد الإثبات الآمرة والأصل في براءة الذمة
أنكر المستأنف انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به وأثبت أن ما وصل حسابه هو مبلغ الحوالة فقط، وعجز المدعي عن تقديم سند لأمر أو عقد قرض كتابي أو إقرار موثق، فتكون دعواه فيما زاد دعوى مجردة من الدليل.
- المادة (٢) من نظام الإثبات:
«على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.»
- المادة (٣):
«البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.»
- المادة (٦٦):
«يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.»
والمادة (٦٧) في عدم جواز الإثبات بالشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. - المادة (٣٨٢) من نظام المعاملات المدنية في القرض:
«القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.»
- القواعد الكلية في المادة (٧٢٠): «اليقين لا يزول بالشك»، «الأصل براءة الذمة»، «لا عبرة بالظن البين خطؤه».
- المبدأ القضائي رقم (٢١٤٨):
«إذا لم تؤد البينات إلى يقين، ولا إلى غلبة ظن، فلا يمكن أن يبنى الحكم عليها؛ لأن الأصل البراءة حتى يثبت ما يزيلها.»
- وقررت المحكمة العليا في المبدأ رقم (٢١٨٤):
«القول قول الغارم مع يمينه، إذا لم يكن للمدعي بينة تؤيد دعواه.»
- ومن الفقه (الروض المربع، باب القرض وباب الدعاوى والبينات): القرض يثبت بدله في ذمة المقترض بالقبض، والمدعي من إذا سكت ترك، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
السبب الرابع: بطلان الاستناد إلى الكتابة اليدوية المصطنعة وسقوط الدعوى بالتناقض الجوهري المسقط للحق
تبيّن من فحص كشف حساب المدعي أن العملية المقضي بها عملية سحب نقدي بشيك رقم ، وقد عمد المدعي إلى نسبة هذا الشيك للمستأنف بتدوين بخط اليد بالقلم الجاف فوق خانة العملية المصرفية، لتصويره قرضاً مسلَّماً للمستأنف.
وجاء نص المادة (٢٩) من نظام الإثبات:
«١. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.»
وجاء نص القاعدة (٤٠) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية:
«من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه.»
وهذه الكتابة المضافة لا تعدو عملاً مادياً فردياً قام به المدعي لنفسه، والمستأنف ينكر صراحةً صلته بها أو توقيعه عليها أو استلامه أي مبالغ نقدية بموجب ذلك الشيك. ويخلو الشيك وكشف الحساب من أي توقيع أو إمضاء أو بصمة للمستأنف تثبت الاستلام، فإضفاء الحجية على هذه الإضافة اليدوية المجردة مخالفة صريحة للنظام، إذ لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه ليحتج به على غيره.
فضلاً عن ذلك وقع المدعي في تناقض جوهري مسقط لدعواه؛ فقد حرر دعواه جازماً بأن التسليم تم بحوالة مصرفية بمبلغ بين الحسابين، بينما يكشف مستنده أن الحوالة بمبلغ فقط وأن الباقي سحب نقدي بشيك، وهذا التناقض الفادح بين منطوق الدعوى وحقيقة المستند يرد سعي المدعي على عقبه بمقتضى القاعدة الكلية «من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه».
السبب الاحتياطي: طلب تدقيق كشوف الحسابات ومطابقة حركة العمليات البنكية أو ندب خبير محاسبي معتمد
احتياطياً، وإن رأت الدائرة الموقرة استجلاء مزيد من الإيضاح الفني والمصرفي بشأن العمليات المقيدة بالحسابين في تاريخ ، يلتمس المستأنف إجراء المطابقة الإلكترونية بين الحسابين عملاً بالمادة (١٣) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، أو ندب خبير محاسبي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تكون مهمته فحص القيود البنكية للحسابين محل النزاع، وبيان القيمة الحقيقية لما دخل حساب المستأنف فعلياً وتحديد المستفيد الحقيقي من الشيك المسحوب نقداً رقم ؛ تمكيناً للعدالة وإظهاراً لوجه الحق.
الطلبات الختامية
بناءً على ما تقدم من أسباب وأسانيد شرعية ونظامية ومستندية، ومطابقة رقمية تنفي انشغال ذمة المستأنف بما جاوز الثابت رسمياً، يلتمس المستأنف من قضاة الدائرة:
أولاً: من الناحية الشكلية: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي مستوفياً شروطه، واحتياطياً تدقيقه بحكم النظام وفق الفقرة (٤) من المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية لصدور الحكم في غيبة المحكوم عليه.
ثانياً: من الناحية الموضوعية:
- في الطلب الأصلي: نقض وإلغاء الحكم الصادر برقم صك وتاريخ في القضية رقم ، والحكم مجدداً برفض دعوى المستأنف ضده فيما زاد على المبلغ الثابت بالمستند الرسمي وقدره ، وهو مبلغ المقضي به دون وجه حق، لعدم الثبوت وعجز المدعي عن البينة ومخالفة الحكم لحجية المستندات البنكية الرسمية وبراءة ذمة المستأنف منه شرعاً ونظاماً.
- واحتياطياً (من قبيل الاحتياط القضائي المحض، ودون أدنى إقرار أو تسليم بأي حق للمستأنف ضده): أولاً: ندب خبير محاسبي معتمد لمطابقة حركة الحسابات البنكية بين الطرفين وتدقيق واقعة السحب بالشيك وقيد الحوالة، أو ثانياً: تعديل الحكم الابتدائي ليقتصر الإلزام على المبلغ الثابت دخوله فعلياً حساب المستأنف بموجب كشف الحساب المعتمد وقدره ، مع رد وإلغاء ما قضى به الحكم فيما جاوز ذلك.
سائلين الله لأصحاب الفضيلة دوام التوفيق والسداد في إرساء دعائم العدل والإنصاف.
أولاً: في الشكل
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ، وأُودعت الصحيفة بتاريخ من وكيل الطاعن المحامي المرخص، أي في الميعاد النظامي المقرر بالمادة (١٩٤) من نظام المرافعات الشرعية بالإحالة من المادة (٩٣) من نظام المحاكم التجارية، مستوفيةً البيانات وأسباب الاعتراض وموضعها وأثرها وما يثبت سبق إبدائها وطلبات الطاعن والمرفقات النظامية. وعليه يلتمس الطاعن قبول الاعتراض شكلاً.
ثانياً: في الموضوع
السبب الأول: مخالفة الشريعة والأنظمة والخطأ في تطبيقها وتأويلها (م٨٨/١ من نظام المحاكم التجارية)
الوجه الأول: القضاء بمبلغ بغير بينة ومخالفة الثابت بالأوراق
أ) موضعه من الحكم: أوردت الدائرة الابتدائية في أسباب حكمها (الصفحة ) ما نصه: «وثبت سداد المدعية مبلغ ... فيكون ثابتاً استحقاق المدعية لمبلغ مع فسخ العقد».
ب) وجه المخالفة: البينة المصرفية الوحيدة بالأوراق لا تثبت سوى نصف المبلغ المقضي به، ولم تقدم المطعون ضدها ما يثبت الباقي، فخالف القضاء:
- المادة (٢) من نظام الإثبات:
«١. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. ٢. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. ٣. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.»
- المادة (٣) من نظام الإثبات:
«البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.»
- القاعدة (٩) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية:
«الأصل براءة الذمة.»
فذمة الطاعن بريئة من الباقي الذي لم يثبت دخوله في حيازته بأي بينة. - مبدأ مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (١٧٠٠):
«إذا بني الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض.»
ج) أثره في الحكم: إلزام الطاعن بمبلغ لم تقم عليه بينة، وهو عيب جوهري في التسبيب يوجب نقض الحكم.
د) سبق الإبداء: تمسك به الطاعن في مذكرته الجوابية الابتدائية وفي لائحة الاستئناف، وأعرضت عنه محكمة الاستئناف دون فحص.
الوجه الثاني: القضاء بالفسخ مع انعدام الإعذار الوجوبي (م١٠٧ من نظام المعاملات المدنية)
أ) موضعه من الحكم: نقلت الدائرة نص المادة (١٠٧) بلفظها المتضمن شرط «بعد إعذاره»، ثم قضت بالفسخ دون أن يرد في أسبابها ما يبين تحقق هذا الشرط.
ب) وجه المخالفة: تقضي المادة (١٠٧):
«في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.»والمستند الوحيد المقدم ورقة محررة من جانب واحد، لا تحمل مقومات الإعذار النظامي ولا تحدد أجلاً للتنفيذ، ولم تستند إليها المحكمة أصلاً، فالتسبيب متناقض ومشوب بالخطأ في تطبيق النص الآمر، بالمخالفة كذلك للمادة (١٨/٣) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض.
ج) أثره في الحكم: انهيار الأساس القانوني للفسخ ولإلزام الطاعن برد المقابل المالي.
د) سبق الإبداء: أبداه الطاعن بمحضر الجلسة أمام الدائرة الابتدائية، وأعاد إثباته في لائحة الاستئناف، وأغفلته محكمة الاستئناف كلياً.
الوجه الثالث: تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية على نزاع عقدي وإغفال اشتراك الدائن في الضرر
أ) موضعه من الحكم: قررت الدائرة أن أساس دعوى التعويض هو المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية وأن أركان المسؤولية التقصيرية ثابتة.
ب) وجه المخالفة:
- المادة (١٢٠):
«كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.»
وهي خاصة بالمسؤولية التقصيرية بين أجنبيين لا رابطة عقدية بينهما، أما مع قيام عقد صحيح فتحكمها أحكام المسؤولية العقدية وحدها. - أغفلت المحكمة المادة (١٧٢):
«إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.»
والمادة (١٢٨):«إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.»
ج) أثره في الحكم: قلب عبء الإثبات وإلزام الطاعن بتعويضات غير مستحقة، فيوجب نقض الحكم لفساد الاستدلال.
د) سبق الإبداء: تمسك به الطاعن في دفاعه الابتدائي وجعله وجهاً صريحاً في لائحة الاستئناف.
الوجه الرابع: الحكم بأتعاب المحاماة مع انتفاء شرط المماطلة (م١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)
أ) موضعه من الحكم: قضت الدائرة بإلزام الطاعن بأتعاب محاماة مسببةً بسلطتها التقديرية بمقتضى المادة (١٦٤) من اللائحة.
ب) وجه المخالفة: تُلزم المادة (١٦٤) المحكمة أن تراعي في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي:
«أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.»والمماطلة لا تقوم إلا بامتناع المدين عن أداء دين مستقر محدد المقدار خالٍ من النزاع الجدي، لقوله ﷺ: «مطل الغني ظلم». والنزاع هنا يدور حول تفسير عقد واستحقاق دفعة مالية، وهو نزاع عقدي جدي، وممارسة حق الدفاع ليست مماطلة، ومع ذلك قضت المحكمة بالأتعاب دون أن تبين تحقق شرط المماطلة.
ج) أثره في الحكم: إلزام الطاعن بمبلغ لم تتحقق شروط استحقاقه، فيوجب نقض هذا البند.
د) سبق الإبداء: تمسك به الطاعن في مذكرته الجوابية وفي لائحة الاستئناف.
الوجه الخامس: قصور التسبيب الجوهري بالتأييد الإحالي النمطي ومصادرة حق الدفاع
أ) موضعه من الحكم: اكتفت محكمة الاستئناف بتسبيب وحيد: «لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولاً على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف».
ب) وجه المخالفة: أوجبت المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية والمادة (١٨/٣) من اللائحة أن تشتمل الأسباب على الرد المسبب على الدفوع الجوهرية التي لو صحت لتغير بها وجه الرأي. ولائحة الاستئناف تضمنت ستة أوجه جوهرية لم تظهر إلا في الحكم الابتدائي نفسه، فيستحيل أن يكون هذا الحكم «تكفّل بالرد» على عيوبه الذاتية. واستقر قضاء المحكمة العليا على أن:
«تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، دون مناقشة المطاعن الجوهرية، يُعد قصوراً جوهرياً مبطلاً للحكم يوجب نقضه.»
ج) أثره في الحكم: حرمان الطاعن من درجة استئناف حقيقية ومصادرة دفاعه الجوهري.
د) سبق الإبداء: العيب نشأ من صك الاستئناف ذاته، والنقض هو الطريق الحصري لتقرير بطلانه وفق المادة (٤٢/١) من لائحة طرق الاعتراض.
السبب الثاني: الخطأ في التكييف القانوني للواقعة وفي وصفها (م٨٨/٣ من نظام المحاكم التجارية)
الوجه السادس: إهدار المقصد العقدي المدوّن في السند البنكي وتكييف الحوالة كدين مستقر
أ) موضعه من الحكم: كيّفت المحكمة العلاقة عقد مقاولة بسيطاً يوجب رد كامل المبالغ عند عدم التنفيذ، متجاهلةً المقصد المدوّن في وثيقة التحويل البنكي.
ب) وجه المخالفة:
- القاعدة (٢) من المادة (٧٢٠):
«العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.»
والمادة (٩٥):«يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.»
- نص إيصال التحويل صراحة في حقل البيان على أن المبلغ لعقد ، وهو إقرار كتابي من المطعون ضدها بطبيعة العقد.
- تقاعس المطعون ضدها عن سداد باقي الدفعات هو المتسبب في التعثر، فتُعمل القاعدة (٤٠):
«من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.»
والمادة (٩٤):«إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي...»
- وأكد الفقه القانوني (السنهوري، الوسيط) أن من فرّط في تنفيذ ما عليه فلا يسوغ له استرداد ما دفعه، لأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
ج) أثره في الحكم: إلزام الطاعن برد مبالغ تمثل مقابلاً استُهلك في التجهيز المتفق عليه تعاقداً وعرفاً.
د) سبق الإبداء: تمسك به الطاعن في دفاعه الموضوعي الابتدائي وفي لائحة الاستئناف.
ثالثاً: في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
استناداً إلى المادة (٨٩) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٢٣٣) من لائحته التنفيذية، يتقدم الطاعن بطلب عاجل لوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن، لتوافر موجبيه: (١) جدية أسباب الطعن لما فيها من مخالفات صريحة للثابت بالأوراق وللنصوص الآمرة، و(٢) الضرر الجسيم المتعذر التدارك لاحتمال الشروع في الحجز على الحسابات والأصول بما يرتب أضراراً تجارية يتعذر تداركها لو نُقض الحكم لاحقاً.
الطلبات
- قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه من محامٍ مرخص في الميعاد النظامي.
- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن.
- نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف لما اعتراه من عيوب جوهرية موجبة للنقض.
- الفصل في الموضوع وإلغاء الحكم المطعون فيه بكامله، أو إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها من جديد من غير من نظرها، مع إلزام المطعون ضدها بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة.
ملاحظة: المقصود بالعرض مستوى البناء والتأصيل. يراجع المحامي كل مذكرة ويعتمدها قبل تقديمها.
ستة أعمال قضائية كاملة بالصائغ القانوني
تختار أنت المزيج الذي يناسب قضاياك من الأنواع السبعة طوال سنة العضوية، وتكرر النوع الواحد كما تشاء.
- صحيفة دعوى
- مذكرة رد ودفاع
- مذكرة تكميلية
- مذكرة ختامية
- لائحة استئناف
- صحيفة طعن بالنقض
- التماس إعادة نظر
مخرج مستقل واحد تختاره بنفسك من أدوات المحترفين
يشمل عرض المؤسس مخرجاً واحداً إجمالياً تصرفه على أي أداة من هذه الأدوات. جرّب العينة قبل أن تقرر أين تصرفه.
الحذف باللون الأحمر والإحلال بالأخضر، وأنت من يعتمد كل تعديل.
- تحديد المسألة القانونية والسؤال المطروح
- النصوص النظامية ولوائحها الحاكمة
- السوابق والمبادئ القضائية ذات الصلة
- أقوال الفقهاء عند الحاجة
- الخلاصة والتوصية المؤصّلة لتقديمها لموكلك
وتنضم أداة «داعم الاتجاه» إلى خياراتك فور إطلاقها.
مكتبة قانونية ضخمة لمدة ٣٦٥ يوماً، تغذّي الصائغ بالنص ولائحته
ابحث، ثم افتح المادة، وستجد لائحتها التنفيذية تحتها مباشرة مع حالة السريان.
وماذا تكسب أيضاً على المنصة طوال العام
ترويسة مكتبك الرسمية
شعارك وترخيصك وباركود التحقق على كل مطبوع ومذكرة تصدرها.
منقح ناجز الذكي
يضبط الصحائف والمذكرات على سقف الحروف المسموح دون إخلال بالحجة.
الحاسبات القانونية
حاسبة المواعيد والرسوم القضائية والمستحقات العمالية.
شارة «المحامي المؤسس»
تظهر في ملفك المهني بعد التفعيل.
إدارة المكتب تُفتح تباعاً
مشمولة تلقائياً ضمن مدة عضويتك المحسوبة من تاريخ التفعيل، دون أي رسوم إضافية، ولا تبدأ مدة جديدة عند إتاحتها.
بطاقة الانضمام
السعر الطبيعي ٩٬٥٠٠ ر.س قبل الضريبة
٢٬٩٩٦ ر.س قبل الضريبة · سعر الباقة المؤسِّسة
عرض تأسيسي خاص بهذه الحملة، ولا نتوقع تكراره بهذه الصيغة.
- خصم المؤسس ١٥٪ على شحنات النقاط ورسوم نظامي المؤهلة، وإذا وُجد عرض عام أقل سعراً يُطبَّق عليك الأفضل فقط دون جمع الخصمين.
- ٣ دعوات تتجدد شهرياً لمحامين مرخصين جدد لم يسبق لهم التسجيل.
| ضريبة القيمة المضافة ١٥٪ | ٤٤٩٫٤٠ ر.س |
| الإجمالي شاملاً الضريبة | ٣٬٤٤٥٫٤٠ ر.س |
| مدة العضوية من لحظة التفعيل | ١٢ شهراً |
يشمل السعر ٦ أعمال قانونية. المكتبة مفتوحة ما دامت لديك نقاط، وعند نفادها يلزم الشحن بأي قيمة لإعادة فتحها، والسؤال على المكتبة بـ٥ نقاط. دفعة سنوية واحدة، بلا تجديد تلقائي وبلا سحب لاحق من بطاقتك. يتم التفعيل بعد توثيق الرخصة وإتمام السداد وحجز مقعدك.
للمحامي المرخّص للترافع فقط
جارٍ التحميل…
النافذة: من ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ حتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٦ (شهر واحد فقط) أو اكتمال المقاعد.
أسئلة قبل أن تشترك
ماذا يعني «٦ أعمال»؟
ستة أعمال من الأنواع السبعة المؤهلة تختارها أنت وتكرر النوع الواحد إن شئت، خلال سنة العضوية.
هل التنقيح يخصم عملاً آخر؟
لا. جولة التنقيح الثانية داخل الجلسة نفسها لا تخصم من رصيد أعمالك.
ماذا يشمل السعر؟
يشمل ٦ أعمال قانونية. والمكتبة القانونية مفتوحة لك ما دام في رصيدك نقاط، فإذا نفدت النقاط لزم الشحن بأي قيمة تختارها لتُفتح المكتبة من جديد. والسؤال الواحد على المكتبة يخصم ٥ نقاط.
هل السعر هو سعر كل مذكرة؟
لا. ٢٬٩٩٦ ر.س قيمة الباقة كلها، وليست سعراً لعمل منفرد.
متى تبدأ مدة العضوية؟
من لحظة تفعيل العضوية بعد توثيق الرخصة وإتمام السداد.
هل تعدّلون العروض والباقات لاحقاً؟
تحتفظ نظامي بحق تحديث عروضها وباقاتها في أي وقت بما يحفظ استمرارية الخدمة وجودتها، دون المساس بحقوق المشتركين المكتسبة في باقتهم. ويبقى ما اشتريته لك كاملاً طوال مدة عضويتك.
هل أستطيع الاسترداد؟
يخضع الاسترداد لـسياسة الاسترداد المعتمدة في المنصة، وتُفصَّل شروط الباقة في صفحة شروطها.