كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 9

المؤلف: منصور بن يونس البهوتي

كشاف القناع عن متن الإقناع — الجزء 9 — منصور بن يونس البهوتي

فهرس الكتاب

1. كشاف القناع عن متن الإقناع
2. الجزء 9
3. تعريف المساقاة والمزارعة
4. الأصل في جوازها وهل يعتبر كون عانديهما جائزي التصرف؟
5. تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول
6. الجواب عن أدلة المنع من المخابرة
7. هل تصح المساقاة على ما له ورق أو زهر أو خشب بقصد
8. الألفاظ التي تصح بها المساقاة والمزارعة
9. هل تصح إجارة أرض بنقد أو بعروض أو بجزء مما يخرج منها
10. حكم المساقاة على ثمرة لم تكمل وزرع ثابت بنميان بالعمل
11. حكم المساقاة على جزء من ثمر أو شجر يغرسه
12. إن كان الغراس من العامل أو المستأجر فهل يقلعه بعد المدة؟
13. الحكم إن دفع أرضه أو شجره ليكون الأصل والثمر بينهما
14. لو عملا في شجر بينهما وشرطا التفاضل في ثمره صح
15. من شرط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل بجزء من الثمرة
16. ما لا يصح جعله للعامل
17. ما يصح جعله للعامل إن كان فيه أجناس أو أنواع
18. إن ساقي اثنان عامة واحدة بجزء من كل منهما فهل يصح؟
19. إن ساقي واحد اثنين، أو واحد لثلاث سنين لكل سنة قدر معلوم صح
20. لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو الصفة
21. تصح المساقاة على البعل الذي بشرب بعروقه
22. بماذا يبطلان؟ وهل يفتقران إلى القبول لفظا أو إلى ضرب مدة؟
23. لكل منهما فسخه والحكم إن فسخت بعد ظهور الثمرة
24. يملك العامل حصته من الثمرة بالظهور ويلزمه تمام العمل
25. إن مات العامل فهل يقوم وارثه مقامه وهل له ولوارثه بيع نصيبه
26. يصح شرط العمل على المشتري كالمكاتب وله الملك وعليه العمل
27. الحكم إن لم يعلم المشتري بما لزم العامل من العمل
28. الحكم إن فسخ العامل أو هرب أو فسخ رب المال
29. حكم توقيت المساقاة؟ والحكم إن لم تحمل الثمرة في المدة
30. إذا مات العامل وهي على عينه أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت
31. الحكم إن ظهر الثمر مستحقا أو شست فنقصت أو لم تنقص
32. حكم شرط الجذاذ على العامل أو شرط الأجرة من الثمرة
33. الأمور التي تجب على رب المال مما فيه حفظ الأصل
34. إن شرط على أحدهما ما يلزم الآخراو بعضه فسد الشرط والعقد
35. حكم العامل فيهما حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وفيما يرد
36. الحكم إن اتهم أو ثبتت خيانته أو لم يمكن حفظ المال أو عجز
37. إن تلفت بعد الظهور إلا واحدة فبينهما ويلزم الزكاة من حصل نصابا
38. إن ساقاه على أرض خراجية فالخراج علي رب المال وليس للعامل أن يعامل آخر بغير إذن ربه
39. وده إن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها والأجرة على مستأجر لا مزارع
40. يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره
41. يتبع في الكلف السلطانية العرف إلا بشرط وما طلب من قرية منها فعلى قدر الأموال
42. يعتبر في المزارعة معرفة جنس البذر ولو تعدد، وقدره
43. الشروط التي لا تصح بسبب الجهالة أو لكونه كبيعتين في بيعة
44. الحكم إن ساني أحد الشريكين شريكه وجعل له أو للعامل شيئا
45. تجوز المزارعة بجزء مشاع معلوم يجعل للعامل من الزرع
46. إن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه الشجر صح
47. متي تجوز إجارة الأرض والمساقاة على شجرها و متي تحرم؟
48. لا تصح إجارة الأرض وشجر فيها لحملها وتصح لنشر الثياب
49. يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض وبقر العمل من الآخر
50. حكم كون البذر من رب الأرض أو العامل أو منهما والأرض لهما والعمل من ثالث والبقر من رابع؟
51. حكم مؤاجرة نصف الأرض بنصف البذر ونصف المنفعة أو جعل المنفعة أجرة لأرض أخرى أو لدار
52. إن شرط المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل بذره أو يقتسما الباقي أو شرط لأحدهما قفزان معلومة أو دراهم معلومة ونحوه فسدت
53. متى فساد العقد فالزرع والثمر لصاحبه وعليه الأجرة
54. حكم المزارعة حكم المساقاة فيما تقدم والحصاد والدياس والتصفية واللقاط على العامل ويكره الحصاد والجذاذ لي
55. الحكم إن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه أو قال رب الأرض أنا أزرع ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بينهما
56. إن زارع شريكه في نصيبه صح بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه
57. حكم ما سقط من حب الحصاد ونبت وما بقي مما حصد فصار سنبلا
58. يباح التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب ويخرم منعه
59. إن غصب زرع إنسان وحصده أبيح للفقراء التقاط السبل المتساقط
60. الحكم إن خرج الراع باختياره وترك العمل أو أخرجه المالك

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.