الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

المؤلف: ابن قيم الجوزية

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية — ابن قيم الجوزية

فهرس الكتاب

1. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
2. مقدمة الكتاب
3. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله
4. الحكم بالقرائن
5. أما بعد: وسألت عن الحاكم، أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر
6. فهل ذلك صواب أم خطأ؟ فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، جليلة القدر، إن
7. الحائط، ومعاقد القمط في الخص، وما يخص المرأة والرجل في الدعاوى.
8. وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصما في الجلد، والنجار والخياط إذا
9. فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة
10. فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق
11. ولا تنس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله - صلى الله عليه وسلم -
12. - صلى الله عليه وسلم - للكبرى فقال سليمان " ائتوني بالسكين أشقه بينكما
13. وهذا هو الحق، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه
14. ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمة
15. ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن
16. ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه، فقال: " الحكم بخلاف ما يعترف به
17. ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: " نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله،
18. وخامسة: وهي أنه لم يجعل الولد لهما، كما يقوله أبو حنيفة، فهذه خمس سنن
19. ومن ذلك: قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته، ولم ينكر عليه، ولم يعبه بل
20. فتوصل بقد القميص إلى معرفة الصادق منهما من الكاذب.
21. وهذا لوث في أحد المتنازعين، يبين به أولاهما بالحق.
22. وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة على
23. «وحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بموجب اللوث في القسامة، وجوز
24. وهذا حكم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - والصحابة معه - رضي الله عنهم -
25. وذهب إليه مالك وأحمد - في أصح روايتيه - اعتمادا على القرينة الظاهرة.
26. وحكم عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - ولا يعرف لهما مخالف - بوجوب
27. ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم،
28. وقال الشافعي: يقضى عليه بديته وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس - وليس
29. عمامة، وعلى رأسه عمامة: حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا، ولا
30. وهل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة، التي علمنا بها
31. وكثير من القرائن والأمارات أقوى من النكول، والحس شاهد بذلك، فكيف يسوغ
32. فهاتان قرينتان في غاية القوة: كثرة المال، وقصر المدة التي ينفق كله
33. وشرح ذلك: «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أجلى يهود بني النضير من
34. قال حماد بن سلمة: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول
35. من ذلك فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الزبير، فمسه بعذاب،
36. ففي هذه السنة الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة
37. ولكن كان في أخذه على هذه الحال من الحكم والفوائد، وإخزاء الكفرة أنفسهم
38. وفي بعض طرق هذه القصة «أن ابن عم كنانة اعترف بالمال حين دفعه رسول الله
39. وفي ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه المال، وأنه إذا عوقب على
40. وليس هذا إقامة للحد بالإقرار الذي أكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق
41. 1 -
42. (فصل) ومن ذلك: قول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - للظعينة التي
43. وعلى هذا: إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم:
44. «وقد كان الأسرى من قريظة يدعون عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفون عن
45. فكيف تقدم اليد - التي غايتها أن تفيد ظنا ما، عند عدم العارض - على هذا
46. 2 -
47. (فصل) ومن ذلك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الملتقط أن يدفع
48. وأصدق من البينة.
49. وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار،
50. وهذا من كمال فقهه وفهمه - رضي الله عنه - وسئل عن البلد يستولي عليه
51. 3 -
52. (فصل) وكذلك: اللقيط إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة خفية بجسده حكم
53. 4 -
54. (فصل) ومن ذلك: «حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده -
55. قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحقوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول
56. وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث في القسامة، وهو من أحسن الاستشهاد
57. ومن ذلك: فإنا نحكم بقتل المرأة، أو بحبسها إذا نكلت عن اللعان، والصحيح:
58. والمقصود أن نكول المرأة من أقوى الأمارات على صدق الزوج، فقام لعانه
59. 5 -
60. (فصل) ومن ذلك «أن ابني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل، فقال - صلى الله

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.