Question 1

هل تسقط الجريمة أو القضية الجنائية بمجرد مرور الزمن في السعودية؟

Accepted Answer

لا يوجد في النظام القضائي السعودي قاعدة عامة تقضي بسقوط الجريمة بمرور الزمن في جرائم الحدود والقصاص والتعديات الخطيرة. ولكن توجد تقادمات خاصة لجرائم معينة حددها المنظم كشرب المسكر أو القضايا الجمركية أو قضايا الوزراء.

Question 2

هل يؤثر ترك المدعي بالحق الخاص لدعواه على الحق العام؟

Accepted Answer

لا يؤثر إطلاقاً؛ حيث نصت المادة (151) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.

Question 3

ما هو أثر الجريمة الجنائية على تقادم دعوى التعويض المدنية؟

Accepted Answer

بموجب المادة (143) من نظام المعاملات المدنية، فإن دعوى التعويض الناشئة عن جريمة لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها، مما يعني امتداد الحق المدني طالما كانت الملاحقة الجزائية جارية.

Question 4

متى يمتنع سماع دعوى الحق الخاص بالتعويض عن الضرر؟

Accepted Answer

تُسمع الدعوى بمرور (ثلاث سنوات) من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (خمس عشرة سنة) من تاريخ وقوع الضرر بموجب نظام المعاملات المدنية.

Question 5

هل هناك تقادم خاص بالدعاوى الجزائية المرفوعة على الوزراء؟

Accepted Answer

نعم، نص مرسوم نظام الإجراءات الجزائية على أن الدعوى الجزائية ضد الوزراء أو من في مرتبتهم لا تُسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وتتطلب إقراراً ملكياً مسبقاً للرفع.