Question 1

ما هي شروط وقوع المقاصة القانونية (الجبرية) في السعودية؟

Accepted Answer

اشترطت المادة (281) خمسة شروط: تماثل محل الدينين (نقود أو مثليات متماثلة)، خلو الدينين من النزاع تماماً، صلاحيتهما للمطالبة قضائياً، كونهما قابلين للحجز، واستحقاق الأداء فيهما.

Question 2

هل تقع المقاصة تلقائياً بقوة النظام دون تمسك الأطراف بها؟

Accepted Answer

لا. تنص المادة (282) صراحة على أن المقاصة لا تقع تلقائياً؛ بل يجب على من يثبت له الحق فيها التمسك بها أمام المحكمة، ولا يصح النزول عنها مسبقاً قبل ثبوت الحق فيها.

Question 3

ماذا لو اختلف سبب الدينين؟ هل تجوز المقاصة بينهما؟

Accepted Answer

نعم، تجوز المقاصة تماماً وبقوة النظام بموجب المادة (281) ولو اختلف سبب الدينين، كأن يكون دين الأول ثمن بضاعة تجارية ودين الآخر ناتجاً عن قرض شخصي، طالما استوفت الشروط.

Question 4

كيف تتصرف إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية؟

Accepted Answer

إذا تخلف شرط (كالنزاع في أحد الدينين أو عدم تماثل المحل)، فلا تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين (المقاصة الاتفاقية) بموجب المادة (285) من نظام المعاملات المدنية.

Question 5

هل يجوز للبنك إجراء مقاصة بين حساب الوديعة وقرض مستحق له؟

Accepted Answer

لا يجوز للبنك أو المودع لديه إجراء المقاصة بين الدين وحساب الوديعة بموجب المادة (287) إلا بموافقة العميل الصريحة واتفاق الطرفين، لحماية أموال الودائع من المصادرة الأحادية.