ما هو التقسيم الهيكلي للمحاكم العامة في النظام القضائي السعودي؟

تشترط المادة 9 من نظام القضاء أن تتكون المحاكم العامة من محاكم الدرجة الأولى (العامة، الجزائية، التجارية، العمالية، الأحوال الشخصية) ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.

هل يلزم الاتفاق المسبق بين الأطراف لنشوء اختصاص التحكيم؟

نعم، بموجب المادة 2 من نظام التحكيم، يسري النظام على كل تحكيم اتفاقي بين الأطراف، ويترتب على وجود شرط التحكيم عدم قبول الدعوى أمام المحاكم العامة.

كيف يتحدد الاختصاص الولائي للجان شبه القضائية مقابل المحاكم؟

تقرر المادة 26 من نظام المرافعات الشرعية أن المحاكم تختص بجميع الدعاوى، عدا ما استثني بنظام أو قرار مجلس الوزراء لصالح اللجان شبه القضائية كاللجان الضريبية والمصرفية.

الفرق بين اللجان شبه القضائية والمحاكم والتحكيم في السعودية 2026 - نظامي

المساعد القانوني

الفرق بين اللجان شبه القضائية والمحاكم والتحكيم في السعودية 2026 - نظامي | Nezamy