ما هو الأصل القانوني لحظر المساس بالأجر؟

يتمثل الأصل القانوني في حظر الحسم من راتب الموظف في القطاع الخاص السعودي بغير مسوغ نظامي، وتراقب وزارة الموارد البشرية ذلك إلكترونياً عبر برنامج حماية الأجور.

ما هي الحالات الست التي يجوز فيها الخصم من الراتب؟

يجوز الخصم في حالات: استرداد قروض المنشأة (بحد أقصى 10%)، واشتراكات التأمينات، وصناديق الادخار، وأقساط الإسكان، والغرامات المعتمدة، واستيفاء الدين القضائي (بحد أقصى ربع الراتب) بموجب المادة 92.

ما هو السقف الأعلى لإجمالي الخصومات شهرياً؟

يبلغ السقف الإجمالي للخصومات 50% من الأجر الفعلي للموظف كحد أقصى شهرياً، ولا يجوز تجاوزه إلا بقرار قضائي مسبب من المحكمة العمالية بموجب المادة 93.

الخصم من الراتب في نظام العمل السعودي: الضوابط والحقوق 2026 - نظامي

المساعد القانوني

الخصم من الراتب في نظام العمل السعودي: الضوابط والحقوق 2026 - نظامي | Nezamy