Question 1

ما الفرق الجوهري بين العقد الباطل والعقد القابل للإبطال؟

Accepted Answer

العقد الباطل فَقَد ركناً من أركانه (كمحل غير مشروع وفق المادة 72) فلا تلحقه الإجازة ويجوز لأي ذي مصلحة أو للمحكمة من تلقاء نفسها التمسك ببطلانه (المادة 81). أما القابل للإبطال فأركانه مكتملة لكن شاب الرضا عيب (غلط، تغرير، إكراه) وهو حق حصري للطرف المتضرر.

Question 2

هل يجوز صياغة الشرط الجزائي كمبلغ نهائي غير قابل للمراجعة القضائية؟

Accepted Answer

لا. المادة 179 من نظام المعاملات المدنية تقرر صراحة أن كل اتفاق يخالف سلطة المحكمة في تعديل الشرط الجزائي باطل. للمحكمة تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه، وزيادته إلى حد الضرر الفعلي إذا ثبت غش أو خطأ جسيم من المدين.

Question 3

هل يسقط شرط التحكيم في العقد التجاري إذا فُسخ العقد؟

Accepted Answer

لا يزول شرط تسوية المنازعة بفسخ العقد الأصلي، وكذلك شرط السرية، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك، وفق المادة 113 من نظام المعاملات المدنية.

Question 4

متى تسقط دعوى إبطال العقد التجاري لعيب في الرضا؟

Accepted Answer

وفق المادة 79، لا تُسمع دعوى الإبطال بعد مضي سنة من العلم بسبب الإبطال أو من زوال الإكراه، وفي كل الأحوال (عدا نقص الأهلية) لا تُسمع بعد عشر سنوات من تاريخ التعاقد. وفي حالة الاستغلال (الغبن الاستغلالي) تحديداً، مدة رفع الدعوى 180 يوماً فقط.

Question 5

هل يجوز الاتفاق على إعفاء الطرف المخل من التعويض عن التقصير؟

Accepted Answer

يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن عدم التنفيذ أو التأخير، لكن هذا الإعفاء لا يشمل أبداً حالات الغش أو الخطأ الجسيم منه، وفق المادة 173.